قضت المحكمة الابتدائية بالرباط ببطلان النظام الأساسي لجمعية تحمل اسم “الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب”، مع الحكم بحلها وتصفيتها، بموجب حكم قطعي صدر بتاريخ 27 يوليوز 2026.
وبحسب المعطيات المنشورة على منصة وزارة العدل، استندت المحكمة في قرارها إلى الفصل 23 من القانون الأساسي للجمعية، مع تحميل ممثلها القانوني الصائر ورفض باقي الطلبات.
ويعود النزاع إلى تأسيس الجمعية في إطار قانون الجمعيات تحت مسمى “الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب”، وهو ما أثار جدلًا قانونيًا حول مشروعية استخدام تسمية “هيئة وطنية”، باعتبار أن الهيئات المهنية المنظمة لبعض المهن القانونية والقضائية تُحدث بموجب نصوص تشريعية خاصة.
