وضع حزب التقدم والاشتراكية إصلاح منظومة التقاعد وتحسين أوضاع المتقاعدين ضمن أولوياته في برنامجه الحكومي للفترة 2027-2031.
ويقترح الحزب تنظيم مناظرة وطنية حول التقاعد خلال الأشهر الستة الأولى من الولاية الحكومية، بمشاركة الدولة والشركاء الاجتماعيين والقطاع الخاص، بهدف التوصل إلى إصلاح توافقي للأنظمة العمومية.
كما يتعهد بالرفع التدريجي للمعاشات إلى مستوى الحد الأدنى للأجر على الأقل، وإلغاء التخفيض بنسبة 50 في المائة المفروض على معاشات الترمّل، إلى جانب توسيع أنظمة التقاعد الإجبارية والتكميلية والاختيارية والبحث عن موارد تمويل جديدة.
ويقترح الحزب أيضاً اعتماد التقاعد التدريجي عبر تمكين الأجراء المسنين من العمل بنصف الوقت في نهاية مسارهم المهني، مع الاستفادة من جزء من المعاش، بما يساهم في نقل الخبرات وفتح فرص أمام الشباب.
وفي المجال الصحي، يدعو “الكتاب” إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والحفاظ على الحقوق المكتسبة للمستفيدين من أنظمة التأمين، مع خفض نسبة التحمل المباشر للمؤمنين من 38 إلى 25 في المائة.
وأكد الحزب أن رؤيته تهدف إلى جعل التقاعد مرحلة من الكرامة والاستقرار والحماية الاجتماعية، بدل أن يكون مرحلة مرتبطة بالهشاشة والحاجة.
