أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين، تتعلق بادعاءات تعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة بناءً على نتائج البحث.
وأوضحت النيابة العامة أن السجين تقدم بشكايته في يونيو 2025، وتم الاستماع إليه داخل السجن في ثلاث مناسبات، غير أنه امتنع في كل مرة عن الإدلاء بتصريحات أو تقديم توضيحات، لأسباب مرتبطة بوضعه الصحي أو بإضرابه عن الطعام.
وبسبب عدم تقديم تفاصيل أو أدلة تدعم الادعاءات، قررت النيابة العامة في غشت 2025 حفظ الشكاية مؤقتاً، مع إشعار المعني بالأمر، الذي رفض التوصل بالإشعار.
وفي يوليوز 2026، تقدم دفاعه بطلب لإخراج الشكاية من الحفظ، لكن الطلب لم يتضمن عناصر أو أدلة جديدة. وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل حالياً البحث في الموضوع، بعد ظهور معطيات جديدة تم عرضها خلال ندوة صحافية نظمها دفاع المشتكي.
