أكدت المعطيات الواردة في المقال أن التعاون الأمني والقضائي بين المغرب وفرنسا يقوم على الاتفاقيات والمساطر القانونية، وأن تحويل الملفات الحساسة إلى تسريبات إعلامية قد يربك هذا التعاون.
وبحسب مصدر أمني رسمي، عالجت السلطات المغربية منذ بداية 2020 نحو 4568 مذكرة بحث دولية فرنسية وأدرجتها في قواعد البيانات الوطنية، كما أوقفت 124 شخصا مطلوبا من طرف القضاء الفرنسي، مقابل 47 شخصا أوقفتهم السلطات الفرنسية بناء على مذكرات مغربية.
وفي مجال تسليم المطلوبين، سلّم المغرب 101 شخصا إلى فرنسا، بينما تسلّم منها 16 شخصا. ويرى المصدر أن هذه الأرقام تعكس مستوى التعاون الأمني والقضائي بين البلدين، وتدحض، من وجهة نظره، تصوير المغرب كملاذ للفارين من العدالة.
كما يبرز المقال قضية المغاربة أو مزدوجي الجنسية الموقوفين بناء على طلبات فرنسية.
ووفقا للمعطيات نفسها، أوقف المغرب 53 شخصا، لكن السلطات الفرنسية أحالت 33 ملف شكاية رسمية فقط، ما سمح ببدء المتابعات القضائية في المغرب بالنسبة للملفات المستلمة.
ويخلص المقال إلى أن معالجة قضايا المطلوبين دوليا يفترض احترام القنوات الرسمية وتسريع تبادل الملفات القضائية، مع تجنب تسريب الوثائق الداخلية وتقديم معطيات مجتزأة عبر وسائل الإعلام.
كما يشير إلى استمرار العمليات الأمنية المغربية التي تستهدف مطلوبين دوليين في قضايا من بينها تهريب المخدرات وتبييض الأموال والجريمة المنظمة.
