يستعد الاتحاد الأوروبي لمراجعة قانون تأشيرات منطقة شنغن، مع برمجة تقديم مقترح تشريعي جديد خلال الربع الأول من 2027.
وتندرج المراجعة ضمن استراتيجية أوروبية لتحديث سياسة التأشيرات، تشمل تعزيز الربط بين منح التأشيرات والتعاون في ملفات الهجرة والعودة والأمن، إلى جانب تسهيل حصول المسافرين الموثوقين على تأشيرات متعددة الدخول وبصلاحيات أطول.
كما تتجه أوروبا إلى رقمنة إجراءات التأشيرات والحدود، بالتزامن مع تطبيق نظام الدخول والخروج الأوروبي (EES)، والاستعداد لإطلاق نظام (ETIAS) للمواطنين المعفيين من تأشيرة شنغن، وهو نظام لا يعوض التأشيرة المطلوبة للمغاربة.
وبالنسبة إلى المغرب، لا تتضمن المعطيات الرسمية الحالية أي تغيير محدد في شروط منح تأشيرات شنغن للمواطنين المغاربة، فيما ستكشف المراجعة المرتقبة في 2027 عن القواعد الجديدة المقترحة.
