ملف حقيبة أوراق التصويت بطنجة.. التحقيق يتوسع ويشمل أسماء جديدة

سمية الكربة سمية الكربة

متابعة – تحقيق 24

يتجه التحقيق القضائي في قضية عمدة طنجة، منير ليموري، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، نحو مرحلة جديدة، بعد ورود معطيات تفيد بتوسيع دائرة الاستماع لتشمل أكثر من عشرة أشخاص إضافيين، من بينهم مسؤول ترابي بارز بالمدينة، وفق ما أوردته مصادر إعلامية محلية.

وتأتي هذه التطورات في سياق مواصلة قاضي التحقيق البحث في القضية المرتبطة بحقيبة أوراق تصويت جرى ضبطها خلال الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، بمكتب اقتراع داخل مدرسة القدس بحي كاساباراطا، وهي الواقعة التي أثارت جدلاً واسعاً بمدينة طنجة.

ويتابع ليموري في حالة اعتقال احتياطي بسجن أصيلة منذ 2 أكتوبر الماضي، على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع ومحاولة تغيير نتائجها، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، فضلاً عن الإرشاء.

وحسب المعطيات المتداولة، يرتكز التحقيق على مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، وفحص اتصالات هاتفية، إلى جانب تصريحات المتهمين والمصرحين، بهدف تحديد ظروف الواقعة وكشف الأدوار المحتملة لباقي الأطراف.

كما تشير المصادر ذاتها إلى وجود معطيات بشأن مبالغ مالية جرى تداولها يوم الاقتراع، تحدث عنها العمدة خلال التحقيق، دون الكشف عن هوية الأشخاص المعنيين بها أو طبيعة ارتباطهم بالقضية.

ومن المرتقب أن تشمل المراحل المقبلة مواجهات بين عدد من المتهمين والمصرحين، في إطار استكمال البحث وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف.

وعلى المستوى الحزبي، كان حزب الأصالة والمعاصرة قد أعلن تجميد عضوية ليموري عقب تفجر القضية، إلى حين اتضاح نتائج التحقيقات القضائية.

ولا تزال القضية مفتوحة على تطورات جديدة، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية، مع التأكيد على أن المسؤولية الجنائية لا تثبت إلا بموجب أحكام قضائية نهائية.

اترك تعليقا *

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

about us

نحن نؤثر على 20 مليون مستخدم ونعتبر شبكة أخبار الأعمال والتكنولوجيا رقم واحد على هذا الكوكب.

لا يمكن نسخ هذا المحتوى.