مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، تتجدد الدعوات إلى تيسير مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة، وضمان حقهم في التصويت في ظروف تحفظ الكرامة والاستقلالية والمساواة.
ودعا أحمد برقية، الأمين العام للمنتدى العربي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى تبسيط مساطر التصويت، مؤكدا ضرورة إدراج قضايا الإعاقة بشكل واضح وملزم ضمن البرامج الانتخابية، وعدم الاكتفاء بالشعارات والخطابات العامة.
من جهتها، طالبت نادية عطية، رئيسة الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، الجهات المشرفة على الانتخابات بضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى مراكز ومكاتب التصويت، عبر توفير مكاتب بالطوابق الأرضية وتهيئة المداخل والممرات، مع مراعاة مختلف أنواع الإعاقة.
كما شددت على أهمية توفير المعلومات الانتخابية بصيغ ميسرة، من بينها لغة الإشارة والصيغ المبسطة ووسائل ملائمة للمكفوفين وضعاف البصر، إلى جانب ضمان المساعدة عند الحاجة مع الحفاظ على سرية التصويت وحرية الاختيار.
وطالبت أيضا بتكوين أعضاء مكاتب التصويت حول كيفية التعامل مع الأشخاص في وضعية إعاقة، وإحداث آلية سريعة للتبليغ عن العوائق، مع إشراك الجمعيات المتخصصة في تقييم جاهزية وولوجية مراكز الاقتراع.
وأكدت عطية أن تحويل هذه المطالب إلى إجراءات عملية قبل يوم الاقتراع يظل ضروريا، باعتبار أن الأشخاص في وضعية إعاقة مواطنون كاملو الحقوق، وأن مشاركتهم السياسية جزء أساسي من المواطنة والديمقراطية.
