أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي الأحد، مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر 2026، على أن يتم تعليق الإضراب مؤقتًا ابتداءً من هذا التاريخ.
وأوضحت الجمعية أن القرار لا يعني التراجع عن مطالب المحامين بشأن قانون المهنة، وإنما يهدف إلى منح المؤسسات الدستورية الجديدة فرصة لمعالجة ما تعتبره اختلالات في المسار التشريعي.
وأكدت الجمعية أن التعليق المؤقت سيشكل أيضًا محطة للتعبئة والاستعداد لمواصلة التحركات المهنية، دفاعًا عن استقلالية مهنة المحاماة ومكتسباتها.
