أعلن حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، عقب الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، اتفاقهما على تشكيل فريق نيابي مشترك خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة.
وأوضح الحزبان، في بلاغ مشترك، أن القرار يأتي استناداً إلى التقارب والانسجام بينهما، وإلى تجربة العمل البرلماني المشترك التي جمعتهما خلال الولاية السابقة، والتي اعتبرا أنها أسهمت في تعزيز حضورهما السياسي والبرلماني وتكامل أدائهما.
واتفق الطرفان على مواصلة هذه التجربة وتطويرها، من خلال تعزيز فعالية الفريق وحضوره داخل مجلس النواب، والرفع من مستوى أدائه في المجالات التشريعية والرقابية والترافعية، مع توحيد الجهود للدفاع عن قضايا وانتظارات المواطنات والمواطنين.
وأكد الحزبان أن الفريق المشترك سيعمل مع الحفاظ على هوية واستقلالية كل حزب، بما يساهم في تعزيز حضورهما المؤسساتي والارتقاء بالعمل البرلماني وخدمة المصلحة الوطنية.
ووقع البلاغ كل من محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وعبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
