أدخلت التعديلات القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026 تغييرات على حالات التنافي بين عضوية مجلس النواب وتولي رئاسة الجماعات الترابية، ما أتاح لعدد من رؤساء الجماعات والعمالات والأقاليم الاحتفاظ بمسؤولياتهم الانتدابية بعد فوزهم بمقاعد برلمانية.
وبموجب القانون التنظيمي رقم 53.25، لم تعد رئاسة الجماعات، مهما كان عدد سكانها، أو رئاسة العمالات والأقاليم، متنافية مع العضوية في مجلس النواب، مع الإبقاء على التنافي في حالة الجمع بين أكثر من رئاسة، فيما تظل رئاسة مجلس الجهة ضمن حالات التنافي.
ومن أبرز المستفيدين من هذه التعديلات فاطمة الزهراء المنصوري، التي فازت بمقعد برلماني عن دائرة مراكش المدينة، ما يتيح لها الاحتفاظ برئاسة جماعة مراكش، إلى جانب نبيلة الرميلي التي ستتمكن من مواصلة رئاسة جماعة الدار البيضاء بعد فوزها بمقعد برلماني، مع ضرورة تسوية وضعية رئاستها لمجموعة الجماعات الترابية للتوزيع.
كما تشمل الاستفادة العباس الومغاري، رئيس جماعة مكناس، الذي فاز بمقعد نيابي، إضافة إلى رؤساء مجالس عمالات وأقاليم، من بينهم اعتماد الزاهيدي رئيسة مجلس عمالة الصخيرات-تمارة، وعثمان بادل رئيس المجلس الإقليمي لبرشيد.
ويأتي هذا التغيير بعد أن كانت تعديلات انتخابات 2021 قد وسعت نطاق حالات التنافي ليشمل، من بين حالات أخرى، رئاسة الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، قبل أن يتم تقليص هذه الحالات في الإطار القانوني المؤطر لانتخابات 2026.
