احتضنت المحكمة الابتدائية بتنغير، الثلاثاء، اجتماعاً للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، خُصص لمناقشة مكافحة التحرش الجنسي في الوسط المدرسي ودور النيابة العامة في التصدي له.
وأكد وكيل الملك إبراهيم عنترة أن حماية التلاميذ مسؤولية جماعية، مشدداً على أن التحرش الجنسي، متى استوفى أركانه القانونية، يعد جريمة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأطفال والقاصرين.
ودعا إلى تعزيز الوقاية والتوعية والرصد المبكر والتبليغ والحماية، مع ضمان سرية المعطيات وحماية الضحايا من إعادة الإيذاء، واحترام حقوق الدفاع وقرينة البراءة.
وشارك في اللقاء ممثلو القضاء والأمن والدرك وقطاعات التربية والصحة والتعاون الوطني والمجتمع المدني، حيث ناقشوا آليات استقبال الشكايات، حماية القاصرين، وتأهيل الأطر التربوية لرصد حالات التحرش والتعامل معها.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة مؤسساتية وتشاركية، وتعزيز آليات التبليغ والتنسيق والتكوين، بهدف توفير بيئة مدرسية آمنة تحفظ كرامة المتعلمين.
