أُحيل عمدة طنجة منير ليموري، بعد قضائه 72 ساعة رهن الحراسة النظرية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، عقب قرار تمديد فترة البحث لتعميق التحقيقات.
ويأتي ذلك في إطار قضية تتعلق بشبهات وخروقات انتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة، حيث يواجه ليموري اتهامات مرتبطة بأوراق انتخابية يُشتبه في تزويرها.
وبحسب معطيات، واجه العمدة خلال التحقيق تسجيلات لمكالمات جمعته بأشخاص موقوفين في القضية، فيما تمسك بالصمت خلال فترات من الاستماع إليه وأقر بمعرفته ببعض الموقوفين.
وكانت القضية قد بدأت بعد ضبط أوراق انتخابية يُشتبه في إخراجها من أحد مكاتب التصويت بطنجة، قبل أن تتوسع التحقيقات وتشمل عدة مشتبه فيهم. ويظل القرار بشأن متابعة ليموري والمسار الذي ستتخذه القضية بيد النيابة العامة المختصة.
