كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بلاده تكبدت خسائر اقتصادية تُقدّر بنحو 60 مليار دولار منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في فبراير الماضي، نتيجة تراجع صادرات النفط واضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز.
وتسببت الأزمة في تراجع الإيرادات النفطية، التي تمثل نحو 90 في المائة من مداخيل الدولة، إلى جانب انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي بنحو 20 مليار دولار وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، ما دفع الحكومة إلى اللجوء للاقتراض الداخلي.
كما أدت القيود المفروضة على الملاحة في مضيق هرمز إلى تعطيل صادرات النفط، واضطرت السلطات إلى تقليص الإنتاج والبحث عن مسارات بديلة للتصدير عبر سوريا وتركيا.
وفي مواجهة هذه الضغوط، تسعى الحكومة العراقية إلى تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط، من خلال رفع حصة الإيرادات غير النفطية من 10 في المائة حاليا إلى 45 في المائة بحلول عام 2037.
