توعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، بملاحقة ومعاقبة المتورطين في أعمال التخريب والنهب التي شهدتها البلاد خلال الاحتجاجات، مؤكداً أن السلطات لن تتسامح مع الاعتداءات على المؤسسات والممتلكات.
وقال ماكرون، في منشور على منصة «إكس»، إن مرتكبي أعمال العنف واستهداف المقار الإدارية والمتاجر، بما فيها مباني البلديات، سيواجهون العقوبات القانونية، داعياً الفرنسيين إلى التوحد في مواجهة ما وصفهم بـ«ناشري الفوضى».
وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة التمييز بين أعمال العنف والتظاهرات السلمية، مؤكداً دعم الدولة لقوات الأمن باعتبارها ضامنة للحق في الاحتجاج.
وتأتي هذه التصريحات في سياق احتجاجات واسعة شهدتها فرنسا، السبت، على خلفية غلاء المعيشة، وسط تباين في تقديرات أعداد المشاركين بين النقابات ووزارة الداخلية.