أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المغرب يواصل تحديث منظومته القانونية والقضائية بهدف تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتيسير المعاملات الاقتصادية، وذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة العالمية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بإسطنبول، المنعقدة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري.
وأوضح وهبي أن الإصلاحات شملت مراجعة عدد من النصوص القانونية، من بينها مدونة التجارة، والقوانين المنظمة للشركات والضمانات المنقولة، إلى جانب تطوير آليات الوساطة والتحكيم لتسوية النزاعات، وتحديث المساطر القضائية.
وشدد الوزير على أهمية دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر تبسيط الإجراءات الإدارية والقضائية، وتقليص تكاليف التقاضي، وتوفير آليات سريعة وفعالة لحل النزاعات، بما يعزز استمرارية المقاولات وقدرتها على خلق فرص الشغل والثروة.
كما أبرز انخراط المغرب في التعاون القانوني الدولي من خلال الاتفاقيات الثنائية والدولية، مشيرا إلى استضافة المملكة المكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بإفريقيا، فضلا عن ترشيحها لاحتضان مقر المركز الاستشاري لحل المنازعات الاستثمارية الدولية.
وتناقش أشغال اللقاء، بمشاركة مسؤولين ووزراء عدل وممثلين عن مؤسسات دولية، سبل تطوير أنظمة العدالة، والحد من التعقيدات القانونية والإدارية، وتوظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات القضائية وتعزيز جاذبية الاستثمار.
