اعتبر المغرب أن عدم تمديد مجلس الأمن الدولي ولاية بعثة «المينورسو»، خلال اجتماعه المنعقد يوم 30 أكتوبر 2026، يشكل تحولاً مهماً في مسار قضية الصحراء المغربية، وخطوة نحو طي الملف داخل أروقة الأمم المتحدة.
وأوضح الموقف المغربي أن هذا التطور يتزامن مع تخليد الذكرى الأولى لعيد الوحدة، الذي أقره الملك محمد السادس، ويعكس توجهاً جديداً في تدبير القضية الوطنية، يقوم على الانتقال إلى مرحلة مختلفة من التحرك الدبلوماسي.
وأضاف أن عدم التمديد يعني، وفق القراءة المغربية، إنهاء وجود البعثة الأممية بالأقاليم الجنوبية خلال الفترة المقبلة، بعد 35 سنة من عملها، معتبراً أن استمرار المسار الأممي بصيغته السابقة لم يعد ينسجم مع التحولات التي شهدها الملف.
كما دعا المغرب إلى إنهاء مناقشة القضية بشكل دوري داخل مجلس الأمن، بما يشمل الاجتماعات والتقارير الأممية وإحاطات المبعوث الشخصي للأمين العام، معتبراً أن المرحلة السياسية السابقة لم تحقق تقدماً ملموساً نحو التسوية.
وفي المقابل، أكد المغرب تمسكه بوقف إطلاق النار وصون وحدته الترابية وأمنه الوطني، مشدداً على مواصلة تحركاته الدبلوماسية لتعزيز الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وأشار التصريح إلى أن أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تدعم المبادرة المغربية، باعتبارها الإطار المقترح لحل النزاع حول الصحراء.
ملاحظة: تعكس الصياغة أعلاه الموقف الوارد في التصريح المغربي، ولا تعني أن عدم تمديد ولاية المينورسو يؤدي تلقائياً إلى سحب ملف الصحراء من جدول أعمال مجلس الأمن أو إنهاء جميع مهام البعثة دون إجراءات أممية إضافية.
