دعت المديرية العامة للضرائب شركات الخدمات الرقمية الأجنبية غير المقيمة بالمغرب إلى التصريح برقم معاملاتها المحقق داخل المملكة خلال الربع الثالث من سنة 2026، مع أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة، قبل حلول يوم الاثنين 2 نونبر الجاري.
ويشمل هذا الإجراء الشركات التي تقدم خدمات رقمية عن بُعد دون التوفر على مقر فعلي بالمغرب، من قبيل خدمات البث الإلكتروني والتخزين السحابي والألعاب الرقمية والبرمجيات، لفائدة زبناء غير خاضعين للضريبة على القيمة المضافة.
وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن الشركات المعنية مطالبة بإيداع إقراراتها وأداء الضرائب المستحقة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لخدمات الضرائب الرقمية، إلى جانب الاحتفاظ بسجل إلكتروني مفصل للعمليات لمدة عشر سنوات، ووضعه رهن إشارة الإدارة عند الطلب.
ويأتي هذا الإجراء في إطار نظام ضريبي دخل حيز التنفيذ في 11 يونيو 2026، بهدف إخضاع الخدمات الرقمية المقدمة داخل المغرب من طرف الشركات الأجنبية للمقتضيات الضريبية الوطنية.
وفي السياق ذاته، ذكّرت المديرية الملزمين بنظام التصريح ربع السنوي للضريبة على القيمة المضافة بضرورة إيداع إقراراتهم المتعلقة بالفترة نفسها وأداء المستحقات قبل 2 نونبر، عبر منصة «SIMPL-TVA»، تفاديا لغرامات التأخير.
