أكد محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، أن إصلاح المنظومة التعليمية بالمغرب ينبغي أن يقوم على تثمين التجارب الناجحة للحكومات السابقة، بدل التخلي عنها والعودة إلى نقطة الصفر مع كل تغيير حكومي.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن تطوير القطاع يقتضي الحفاظ على المكتسبات، والاستفادة من التجارب الناجحة، مقابل التخلي عن البرامج التي لم تحقق النتائج المنتظرة، واعتماد بدائل تستند إلى معطيات علمية ودراسات موضوعية.
وأشار بنعبد الله إلى أن الوزارة تستعد لمرحلة ما بعد سنة 2026، تزامناً مع انتهاء خارطة الطريق الحالية للفترة 2022-2026، من خلال إعداد تصور جديد للإصلاح، يضع تحسين جودة التعلمات في صلب أولوياته.
وبخصوص التعليم الأولي، أقر الوزير بتحقيق تقدم ملحوظ خلال السنوات الأخيرة على مستوى توسيع قاعدة المستفيدين ورفع نسب التمدرس، لكنه شدد في المقابل على استمرار مجموعة من الاختلالات التي تستدعي المعالجة.
ومن أبرز المشاكل التي أثارها، تأخر صرف أجور بعض المربيات والمربين، ووجود اختلالات مرتبطة بالعقود والاقتطاعات غير القانونية من الأجور، فضلاً عن صعوبات في تدبير بعض الجمعيات المشرفة على مؤسسات التعليم الأولي.
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة الحفاظ على المكتسبات المحققة، بالتوازي مع تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين بهذا القطاع، وضمان ظروف اشتغال ملائمة لهم.
كما أبرز أن تعميم التعليم الأولي يواجه تحديات خاصة بالمناطق القروية ذات الكثافة السكانية المنخفضة، بسبب تباعد التجمعات السكنية وقلة أعداد الأطفال في بعض المناطق، وهو ما يستدعي اعتماد حلول تربوية وتنظيمية تتناسب مع خصوصيات هذه المجالات.
وختم بنعبد الله بالتأكيد على أن نجاح الإصلاح التعليمي يظل رهيناً بالتركيز على جودة التعلمات، وتمكين الأطفال من المهارات الضرورية للاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية.
