شهدت إسبانيا، الأربعاء، أول إضراب عام منذ 14 عاما، بدعوة من النقابات العمالية الرئيسية، احتجاجا على تفاقم أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، وذلك قبل أسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية المرتقبة في 29 نونبر الجاري.
وسجلت عدة مناطق إسبانية احتجاجات وتجمعات، تخللتها عمليات قطع طرق، وسط تباين في تقييم حجم المشاركة بين النقابات التي تحدثت عن تعبئة واسعة، ومنظمات أرباب العمل التي اعتبرت أن الإقبال ظل محدودا في معظم القطاعات.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الغضب الاجتماعي بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات وصعوبة الحصول على سكن بأسعار مناسبة، حيث تطالب النقابات ببناء ما لا يقل عن 1.5 مليون وحدة سكنية بأسعار منظمة.
وتزامن الإضراب مع توتر سياسي عقب إسقاط البرلمان مرسومين حكوميين يتعلقان بتجديد عقود الإيجار وحماية المستأجرين الأكثر هشاشة، وهو ما دفع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى تقديم موعد الانتخابات التشريعية.
ومن المرتقب أن تتواصل التحركات الاجتماعية والسياسية في البلاد، وسط مطالب بتدخل حكومي للحد من أزمة السكن وتحسين الظروف المعيشية للأسر الإسبانية.
