كشفت مذكرة تحليلية صادرة عن مركز «ميغرابريس» المتخصص في دراسات الهجرة، أن إطار التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال تدبير الهجرة لا يضمن بالضرورة تحقيق التوازن في توزيع المسؤوليات والالتزامات بين الطرفين.
وأبرزت الدراسة، المعنونة بـ«شنغن خارج الحدود الأوروبية.. الجيوسياسية الجديدة لمراقبة الهجرة ورهانات السيادة في دول الجنوب العالمي»، أن السياسة الأوروبية للهجرة تتجه نحو منظومة أكثر ترابطا، تشمل مراقبة الحدود والتأشيرات وتبادل المعلومات والتعاون الأمني وإجراءات الترحيل وإعادة القبول.
وأوضحت المذكرة أن تأثير هذه السياسات يمتد إلى دول المنشأ والعبور، من خلال اتفاقيات التعاون والتمويل وتبادل البيانات، محذرة من اقتصار دور دول الجنوب على تنفيذ الأولويات الأوروبية دون امتلاك قدرة كافية على التفاوض وتحديد مصالحها.
وبخصوص المغرب، استحضرت الدراسة اتفاقية الشراكة من أجل التنقل الموقعة سنة 2013 بين المملكة والاتحاد الأوروبي وعدد من دوله الأعضاء، إلى جانب الإعلان المشترك الصادر سنة 2019، معتبرة أن هذه الأطر تجمع بين تدبير التنقل ومراقبة الحدود وإعادة القبول.
وشدد المركز على أن وجود اتفاقيات مؤسساتية لا يعني بالضرورة تحقيق التوازن بين التزامات الطرفين، رغم توفر المغرب على مصالح خاصة وهوامش للمناورة والتفاوض.
وخلصت المذكرة إلى ضرورة الانتقال من التعاون القائم أساسا على مراقبة الهجرة إلى شراكة أكثر توازنا، تقوم على المعاملة بالمثل وتقاسم المسؤوليات وحماية الحقوق، مع احترام السيادة الوطنية والمصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدول المعنية.
