سامية الكربة – تحقيق 24
في تطور أمني وسياسي لافت بإقليم الصويرة، تمكنت مصالح الدرك الملكي من وضع حد لاختفاء أحد الأسماء السياسية المعروفة بالمنطقة، ويتعلق الأمر بيوسف أخشوش، عضو مجلس جهة مراكش آسفي عن حزب التقدم والاشتراكية، وذلك على خلفية الاشتباه في ارتباطه بشبكة تنشط في الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير النظامية عبر السواحل الجنوبية للإقليم.
وحسب معطيات متوفرة، فإن المعني بالأمر، المعروف بلقب «مول الروچ»، والذي سبق له أن شغل مهمة برلماني باسم حزب التقدم والاشتراكية، سلم نفسه، يوم الأربعاء الماضي، إلى مصالح الدرك الملكي بمدينة الصويرة، بعدما كان موضوع مذكرة بحث على خلفية الاشتباه في صلته بأنشطة إجرامية يجري التحقيق بشأنها.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن النيابة العامة المختصة أمرت بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، في إطار البحث الذي تباشره المصالح القضائية للدرك الملكي بالصويرة، بهدف تحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إليه والكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه القضية.
وتعود خيوط الملف، وفق المصادر المتاحة، إلى اعترافات شخص كان موضوع بحث دولي، قبل أن يتم تسليمه من إسبانيا إلى السلطات المغربية، حيث تحدث، بحسب المعطيات المتداولة، عن اشتغاله في مجال قيادة القوارب السريعة لفائدة المعني بالأمر، وهي القوارب التي يشتبه في استعمالها لتنظيم عمليات للهجرة غير النظامية انطلاقا من سواحل منطقة حاحا بإقليم الصويرة.
وتأتي هذه التطورات في سياق أبحاث تروم تفكيك خيوط شبكة يشتبه في تورطها في أنشطة مرتبطة بالاتجار بالمخدرات والهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية بشأن طبيعة الأدوار المنسوبة إلى مختلف الأطراف المحتمل ارتباطها بالملف.
وعلى المستوى السياسي، لم يكن اسم يوسف أخشوش بعيدا عن دائرة الجدل خلال الأيام الأخيرة، بعدما أعلن المكتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بالصويرة، في بلاغ صادر بتاريخ 8 نونبر الجاري، قطع علاقته به واعتباره خارج صفوف الحزب، مع مباشرة الإجراءات القانونية والتنظيمية الرامية إلى تجريده من عضوية مجلس جهة مراكش آسفي.
وأوضح الحزب أن قراره جاء على خلفية ما وصفه بمجموعة من السلوكات والممارسات المنافية لالتزاماته السياسية والتنظيمية، مشيرا إلى أن المعني بالأمر، الذي ترشح باسم الحزب خلال انتخابات سنة 2021 وفاز بعضوية مجلس الجهة، قام، بحسب البلاغ، بممارسات انتخابية وتنظيمية اعتبرها الحزب مخالفة لمبادئه وتوجهاته.
ومن بين هذه الممارسات، تحدث الحزب عن مناهضة مرشحيه خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، ومحاولات استمالة عدد من منتخبيه ببعض جماعات الإقليم بهدف دفعهم إلى التخلي عن انتمائهم السياسي، فضلا عن المشاركة في أنشطة وفعاليات تنظيمية داخلية لحزب سياسي آخر.
واعتبر المكتب الإقليمي أن هذه التصرفات تمثل إخلالا بالالتزامات الحزبية ومقتضيات الانضباط والمسؤولية السياسية والأخلاقية، معلنا أن المعني بالأمر لم يعد يمثل الحزب أو يتحدث باسمه، وأن مواقفه وتصرفاته تبقى تعبيرا عن اختياراته الشخصية.
كما أكد الحزب عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، استنادا إلى القوانين الجاري بها العمل، ولاسيما القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، لترتيب الآثار القانونية والتنظيمية المترتبة عن هذه الوقائع، بما في ذلك مسطرة تجريده من عضوية مجلس جهة مراكش آسفي.
وبين التطورات الأمنية والموقف الحزبي، تظل القضية مفتوحة على مزيد من المستجدات، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج البحث القضائي، مع التأكيد على أن الاشتباه لا يعني ثبوت التهم، وأن تحديد المسؤوليات يبقى من اختصاص القضاء
