وجّه النائب البرلماني الحسين أزوكاغ، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى السيد وزير التجهيز والماء، حول إشكالية الفيضانات التي تشهدها عدد من المناطق والتجمعات السكنية بإقليم اشتوكة أيت باها خلال فترات التساقطات المطرية.
وسلّط أزوكاغ الضوء على تكرار هذه الظاهرة، التي ترتبط أساساً بضعف البنيات التحتية المخصصة لتصريف مياه الأمطار، وغياب أو محدودية شبكات وقنوات الصرف، فضلاً عن هشاشة بعض المنشآت الطرقية والقناطر والمنشآت المائية، الأمر الذي يجعل عدداً من المناطق بالإقليم عرضة لمخاطر الفيضانات مع كل موسم مطري.
وأكد النائب البرلماني أن هذه الوضعية تخلف أضراراً مادية واجتماعية تطال الساكنة وممتلكاتها، فضلاً عن تأثيرها على التجهيزات والمرافق العمومية، وما تسببه من عرقلة لحركة السير والتنقل، وصعوبة الولوج إلى المؤسسات التعليمية والصحية، إلى جانب تهديد الأنشطة الفلاحية والاقتصادية، خصوصاً بالمناطق القروية التي تعاني أصلاً من هشاشة بنياتها التحتية.
وشدد أزوكاغ على ضرورة اعتماد مقاربة استباقية ومندمجة لمواجهة هذه الإشكالية، تقوم على الجمع بين التدخلات الاستعجالية للحد من الأضرار، وإطلاق مشاريع هيكلية ومستدامة لمعالجة الأسباب العميقة والمتجذرة للفيضانات، بما يضمن حماية الساكنة وممتلكاتها والبنيات التحتية.
وفي هذا السياق، طالب النائب البرلماني وزير التجهيز والماء بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح المعنية، للحد من مخاطر الفيضانات بالإقليم، كما تساءل عن الدراسات الميدانية المنجزة لتشخيص وتحديد المناطق والنقاط السوداء الأكثر عرضة لهذه الظاهرة.
كما دعا إلى توضيح المشاريع والبرامج التي تعتزم الوزارة برمجتها أو تنفيذها على المديين القريب والمتوسط، مع الكشف عن الآجال الزمنية المحددة لإنجازها، والاعتمادات المالية المرصودة لها، وكذا المناطق المستهدفة وفقاً لمبدأ الأولوية.
ويأتي هذا السؤال البرلماني في سياق المطالبة بتعزيز التدخلات الوقائية والاستباقية، ووضع حد لمعاناة عدد من ساكنة إقليم اشتوكة أيت باها مع مخاطر الفيضانات، من خلال توفير بنية تحتية قادرة على مواجهة التقلبات المناخية وضمان سلامة المواطنين واستمرارية المرافق والأنشطة الاقتصادية.
