تحقيق 24 – محمد مسير أبغور
تعيش عدد من الجمعيات والمؤسسات المستفيدة من الدعم العمومي بعمالة المضيق الفنيدق، على وقع حالة من الترقب، في ظل التوجه نحو تشديد آليات المراقبة والتدقيق في كيفية تدبير الأموال العمومية، وذلك عقب تصريحات وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نجوى كوكوس، بشأن إطلاق متابعات قضائية جديدة ومواصلة معالجة ملفات أخرى تعود إلى الولاية الحكومية السابقة.
وأكدت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الاستفادة من الدعم المالي الذي تقدمه الدولة تفرض الخضوع للمراقبة والتقييم والمساءلة، بغض النظر عن طبيعة الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات أو الخدمات التي تقدمها، مشددة على أن لا جهة مستثناة من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام.
وفي السياق ذاته، دعت الوزيرة البرلمانيين إلى تكثيف المهام الاستطلاعية للوقوف على أوضاع مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والاطلاع على جودة الخدمات المقدمة داخلها، خصوصاً لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز مواكبتهم نفسياً واجتماعياً وتربوياً، بما يضمن تحسين ظروف رعايتهم وإدماجهم داخل المجتمع.
وتطرح هذه التوجهات تساؤلات بشأن مدى احترام بعض الجمعيات والمؤسسات المستفيدة من المال العام لالتزاماتها القانونية والإدارية والمالية، ومدى مطابقة أنشطتها الفعلية للأهداف التي تأسست من أجلها، فضلاً عن طرق صرف الاعتمادات المالية التي تتلقاها من المؤسسات المنتخبة والقطاعات الحكومية والجهات المانحة.
ومن المرتقب أن يشكل التنسيق بين وزارة التضامن والسلطات المحلية والإقليمية والجهات المعنية بتتبع العمل الجمعوي، مدخلاً لتعزيز الرقابة على أنشطة الجمعيات، من خلال فحص التقارير المالية والأدبية، والتدقيق في أوجه صرف الدعم العمومي، ومدى ارتباط النفقات بالأنشطة المعلن عنها، بما يحد من أي توظيف غير مشروع للمال العام أو استغلاله لأغراض سياسية أو انتخابية.
وفي هذا الإطار، أثار متتبعون للشأن العام المحلي بعمالة المضيق الفنيدق مسألة عودة بعض الجمعيات إلى تنظيم أنشطة وتظاهرات، بعد فترة من الغياب عن المشهد الجمعوي، تزامناً مع الاحتفالات الأخيرة بذكرى المسيرة الخضراء، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول مدى انتظام هذه الجمعيات في ممارسة أنشطتها، وحقيقة البرامج التي تنفذها، ومدى التزامها بالضوابط المؤطرة للاستفادة من الدعم العمومي.
ويرى متابعون أن المرحلة المقبلة تستدعي إخضاع مختلف الجمعيات المستفيدة من التمويلات العمومية لتقييم موضوعي وشفاف، يستند إلى حصيلة أنشطتها الفعلية، ومدى تحقيقها للأهداف الاجتماعية والتضامنية المعلنة، فضلاً عن التدقيق في مصادر تمويلها وطرق تدبير مواردها المالية.
كما يبرز مطلب اعتماد آليات أكثر صرامة في تتبع الجمعيات التي تستفيد من المال العام دون تقديم حصيلة واضحة أو تقارير دقيقة بشأن أوجه صرف الاعتمادات المرصودة لها، مع ترتيب المسؤوليات القانونية عند ثبوت أي اختلالات، وفقاً للمساطر المعمول بها.
وبين تشديد الرقابة ومطلب حماية المال العام، يظل الرهان الأساسي هو تخليق العمل الجمعوي، وضمان توجيه الدعم العمومي إلى مستحقيه، حتى لا يتحول إلى مجرد امتياز مالي بعيد عن الأهداف الاجتماعية والتنموية التي أحدثت الجمعيات من أجلها.
