تشهد منظومة تدبير القطاع الفلاحي بالمغرب تطورات إدارية لافتة، على خلفية فتح باب الترشيح لشغل منصبين قياديين بمؤسستين استراتيجيتين، ويتعلق الأمر بمنصب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، الذي يشغله نور الدين كيسى، ومنصب المدير العام للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، المعروفة اختصارا باسم «موروكو فودكس»، التي تتولى غيثة الغرفي مسؤولية إدارتها العامة.
وتكتسي هذه التطورات أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المؤسستين وموقعهما داخل المنظومة الفلاحية الوطنية، لاسيما في ظل التحديات المرتبطة بتدبير الاستثمار الفلاحي، ومواكبة الإنتاج، وتنظيم عمليات مراقبة وتنسيق الصادرات، فضلا عن التوازن المطلوب بين حاجيات السوق الداخلية ومتطلبات الأسواق الخارجية.
فعلى مستوى جهة سوس ماسة، يكتسي التغيير المرتبط بمنصب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، الذي يشغله نور الدين كيسى، أهمية بالغة بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به هذه المؤسسة في مواكبة المشاريع الفلاحية الكبرى، وتدبير الاستثمارات المائية والفلاحية، ودعم الإنتاج وتحسين مردودية القطاع. وتعتبر الجهة من أبرز الأقطاب الفلاحية بالمملكة، خصوصا في مجال إنتاج الخضروات والفواكه الموجهة للاستهلاك الداخلي والتصدير.
وفي السياق ذاته، يثير فتح باب الترشيح لمنصب المدير العام للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات تساؤلات بشأن التوجهات الجديدة المنتظرة في تدبير هذه المؤسسة، خاصة أن مهامها ترتبط بمراقبة جودة المنتجات المصدرة وتنسيق عمليات التصدير، بما يضمن احترام المعايير المعمول بها وتعزيز تنافسية المنتوج المغربي في الأسواق الدولية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يتواصل فيه النقاش العمومي حول منظومة تصدير المنتجات الفلاحية، ولاسيما الطماطم، التي عرفت أسعارها بالسوق الوطنية مستويات أثارت استياء وتساؤلات المستهلكين، ودفعت إلى طرح إشكالية العلاقة بين حجم الإنتاج الموجه للتصدير والكميات المتاحة للاستهلاك الداخلي، ومدى فعالية آليات ضبط التوازن بين السوقين.