صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تطوير الأنظمة الأساسية للأساتذة الباحثين، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لبعض فئات الموظفين، وإعادة هيكلة المصالح الإدارية للوزارة.
وتهم هذه المراسيم، على الخصوص، مراجعة شروط الترقية في الدرجة، وتسوية بعض الوضعيات الإدارية والمهنية للأساتذة الباحثين، إلى جانب تمكين فئات من موظفي الوزارة من الاستفادة من تعويضات مماثلة لتلك المقررة لموظفي قطاع التربية الوطنية.

كما تشمل الإصلاحات إعادة تنظيم مديريات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وإحداث مديرية خاصة بالتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، بهدف تحديث الإدارة وتعزيز الرقمنة والأمن السيبراني.
وفي سياق آخر، صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بإخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية وزارة الداخلية، مع إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها، بهدف تعزيز التنسيق الإداري وتحسين تدبير الاستثمار.
كما وافق المجلس على مشروع قانون يهم اتفاقية التعاون بين المغرب والكاميرون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، في إطار تعزيز التعاون الإفريقي وتنزيل المبادرة الملكية لولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.