نظمت المديرية الإقليمية للتعاون الوطني بالفقيه بن صالح، يوم الثلاثاء 9 من الشهر الجاري، ندوة علمية حول موضوع ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المساواة والمناصفة، وذلك في إطار الحملة الوطنية 23 لوقف العنف ضد النساء التي تشرف عليها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وجاء تنظيم هذه الندوة بتنسيق مع جمعية الإشعاع النسوي لتسيير فضاء المرأة بالفقيه بن صالح، وجمعية الضياء لخريجات التعاون الوطني، وبمشاركة ثلة من الباحثين والفاعلين الجمعويين والمهتمين بقضايا حقوق النساء والمساواة.
وتمحورت أشغال اللقاء حول موضوع “من أجل ملائمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المساواة والمناصفة”، تحت شعار “المساواة في التشريعات هي الضمان.. باش نعيشو في أمان”، في أفق تعميق النقاش العمومي حول الإطار القانوني الوطني وسبل تطويره بما ينسجم مع مبادئ العدالة والإنصاف.
وتميزت الندوة بمداخلة افتتاحية وتأطيرية للمدير الإقليمي للتعاون الوطني بالفقيه بن صالح، تناول فيها السياق العام للحملة الوطنية، وأهمية تظافر الجهود المؤسساتية والمجتمعية لمناهضة مختلف أشكال العنف ضد النساء.
كما عرفت أشغال اللقاء مداخلة لممثلة فدرالية رابطة حقوق النساء، سلطت خلالها الضوء على التحديات التشريعية المرتبطة بقضايا المساواة والمناصفة، ودور المجتمع المدني في الترافع من أجل ملاءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الحقوقية.
وفي السياق ذاته، قدم أخصائي نفسي مداخلة تناولت الانعكاسات النفسية والاجتماعية للعنف الرقمي على النساء والفتيات، مبرزًا خطورة هذا النوع من العنف وتأثيره العميق على الصحة النفسية والاستقرار الاجتماعي.
وقدمت المساعدة الاجتماعية بالمديرية الإقليمية للتعاون الوطني عرضًا تضمن معطيات رقمية وتحليلية حول ظاهرة العنف، مع استعراض المجهودات المبذولة من طرف مختلف المتدخلين للحد من هذه الظاهرة وتعزيز آليات الوقاية والتكفل.
واختتمت الندوة بالخروج بمجموعة من التوصيات التي تروم الحد من مظاهر العنف والرفع من مستوى الوعي المجتمعي بخطورته، إلى جانب التأكيد على أهمية ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المساواة والمناصفة.
وتوج هذا النشاط بتوزيع دبلومات التخرج على مستفيدات مراكز التربية والتكوين بالإقليم، في خطوة تروم تشجيع التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء وتعزيز إدماجهن داخل النسيج المجتمعي.
