أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن المغرب احتل المرتبة الثانية والعشرين عالمياً في المؤشر الدولي للملكية الفكرية الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية في 11 مارس 2026، مؤكداً للسنة الرابعة على التوالي ريادته على مستوى إفريقيا والدول العربية في هذا المجال.
وأوضح المكتب، في بلاغ، أن المغرب حقق معدل 59.19 نقطة في التصنيف، وهو ما يعكس التقدم الذي أحرزته المملكة في تطوير منظومة الملكية الفكرية وتعزيز دينامية الابتكار خلال السنوات الأخيرة.
وأشار التقرير إلى عدد من المنجزات، من بينها انضمام المغرب إلى معاهدات دولية جديدة مثل معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات و**وثيقة جنيف بشأن الرسوم والنماذج الصناعية**، إضافة إلى المستوى المتقدم لحماية براءات الاختراع وتعزيز التعاون الدولي في مجال فحص البراءات.
وفي هذا السياق، أرسى المكتب نظام المصادقة على البراءات بشراكة مع المكتب الأوروبي للبراءات، كما أبرم برامج المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع (PPH) مع عدد من مكاتب الملكية الصناعية الدولية، بما يساهم في تسريع معالجة الطلبات اعتماداً على نتائج الفحص التي تنجزها المكاتب الشريكة.
وأكد البلاغ أن الاتفاقيات التجارية الدولية التي أبرمها المغرب ساهمت بدورها في تعزيز البيئة الوطنية للملكية الفكرية والصناعية وفق المعايير الدولية، مبرزاً أن المملكة باتت تتوفر على نظام متطور للملكية الفكرية مكنها من التموقع كأفضل اقتصاد ذي دخل متوسط ضمن هذا التصنيف.
وختم المصدر بأن هذه الإشادة الدولية تعكس الدينامية الإيجابية التي يشهدها المغرب في مجال الملكية الصناعية، وهو ما يتجلى في الارتفاع المستمر لإيداعات العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، بما يعزز الابتكار والتنافسية الاقتصادية.
