أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 22 في المائة من تجار الجملة بالمغرب يتوقعون تسجيل ارتفاع في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الأول من سنة 2026، مقابل توقع 68 في المائة منهم استقرار النشاط التجاري خلال الفترة نفسها.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها المتعلقة بالبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة في المغرب، أن هذا التطور المتوقع يعزى أساساً إلى الارتفاع المرتقب في مبيعات عدد من الأنشطة، من بينها تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة، وتجارة اللوازم المنزلية بالجملة، إضافة إلى تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة.
في المقابل، يرتقب تسجيل انخفاض في مبيعات بعض الأنشطة الأخرى، خصوصاً تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة، فضلاً عن تراجع مبيعات بعض أصناف تجارة الجملة المتخصصة.
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون في مستوى عادي حسب 79 في المائة من تجار الجملة، في حين يرجح أن يشهد التشغيل ارتفاعاً في عدد المشتغلين وفق تقديرات 21 في المائة من المهنيين، مقابل توقع استقرار عدد العاملين لدى 77 في المائة منهم.
كما أشارت المندوبية إلى أن مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلية خلال الفصل الرابع من سنة 2025 قد تكون سجلت ارتفاعاً حسب 26 في المائة من أرباب المقاولات، بينما اعتبر 62 في المائة منهم أنها عرفت استقراراً.
ويرجع هذا التطور، حسب المصدر ذاته، إلى ارتفاع مبيعات تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة وتجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة، إلى جانب بعض أصناف تجارة الجملة المتخصصة، مقابل انخفاض مبيعات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة.
وفي ما يتعلق بسوق الشغل، أفاد 86 في المائة من أرباب المقاولات بأن عدد المشتغلين عرف استقراراً خلال الفترة ذاتها، بينما اعتبر 88 في المائة من تجار الجملة أن مستوى المخزون من السلع ظل في حدود المستوى العادي.
أما بخصوص أسعار البيع، فقد أشار 32 في المائة من أرباب المقاولات إلى تسجيل انخفاض فيها، في حين أكد 66 في المائة استقرارها خلال الفترة نفسها.
