اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا بشأن أحداث العبور الجماعي للمهاجرين غير النظاميين إلى سبتة المحتلة أواخر يوليوز الماضي، دون أن يتضمن إدانة للمغرب أو الدعوة إلى فرض عقوبات أو تعليق التعاون معه.
وأكد القرار أهمية التعاون مع الرباط ومدريد في تدبير قضايا الهجرة والحدود، داعيا إلى تعزيز التنسيق بشأن إعادة المهاجرين غير النظاميين وإدارة تدفقات الهجرة.
وفي السياق ذاته، أكدت المفوضية الأوروبية أن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مسؤولية مشتركة، مشيرة إلى أن الدروس المستخلصة من أحداث سبتة ستؤخذ بعين الاعتبار في مراجعة مهام الوكالة الأوروبية للحرس الحدود وخفر السواحل.
وشددت المفوضية على أن المغرب شريك مهم للاتحاد الأوروبي، مؤكدة استمرار العمل معه لترسيخ شراكة استراتيجية وشاملة تخدم مصالح وأولويات الطرفين.
ويعكس الموقف الأوروبي، وفق المعطيات الواردة في القرار، حرصا على استمرار التعاون مع المغرب في ملفات الهجرة والأمن، رغم التوترات السياسية التي رافقت أحداث سبتة والتجاذبات الداخلية في إسبانيا بشأنها.
