خاض أساتذة العلوم القانونية وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب المغربي بالرباط، تزامناً مع مناقشة مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، مطالبين بتمكينهم من ولوج أكثر مرونة إلى المهنة والجمع بينها وبين التدريس الجامعي.
وردد المحتجون شعارات تدعو إلى “استرجاع حقهم” في ممارسة المحاماة، معتبرين أن القيود الحالية تحد من دورهم العلمي والمهني، في وقت سبق أن عبّر فيه عبد اللطيف وهبي عن دعمه لهذا المطلب في حال إدراجه ضمن التعديلات البرلمانية.
وترى النقابة الوطنية للتعليم العالي أن الفصل بين التدريس والمحاماة يضعف التكامل بين النظرية والممارسة، مشددة على أن الجمع بينهما من شأنه تطوير البحث العلمي والارتقاء بجودة العدالة.
من جهتهم، أكد أساتذة جامعيون أن الممارسة المهنية تُعد امتداداً طبيعياً للتدريس، وتساهم في تطوير الاجتهاد القانوني، مستدلين بتجارب دولية تسمح بهذه المزاوجة.
كما شدد المحتجون على أن فتح المجال أمام الأساتذة لن يضر بالمهنة، بل سيساهم في توسيع مجالاتها، خاصة في التخصصات الدقيقة، مع تعزيز تكوين الطلبة وربط المعرفة الأكاديمية بالواقع العملي.
