كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية عقدت اجتماعًا طارئًا بالرباط، بحضور ولاة الجهات ورؤساء مجالسها، لمتابعة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم تحديد مهلة 20 يومًا للشروع الفعلي في تنفيذ خارطة طريق تضم 97 إجراءً، بهدف تسريع وتيرة التنمية وتعزيز الحكامة الترابية.
وبحسب المصادر ذاتها، تشمل هذه الخارطة مجموعة من التدابير، من بينها تعزيز الاختصاصات الفعلية للجهات وتمكينها من صلاحيات أوسع، إلى جانب تسريع نقل الاختصاصات من الإدارة المركزية إلى الجهات، وتحسين حكامة تدبير المشاريع الجهوية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما تتضمن الإجراءات دعم الاستثمار الجهوي وخلق فرص الشغل على المستوى المحلي، وتبسيط المساطر الإدارية وتقريب الخدمات من المواطنين، إضافة إلى تأهيل الموارد البشرية داخل الجماعات الترابية والجهات، وتعزيز التنسيق بين الولاة ورؤساء المجالس الجهوية، واعتماد آليات جديدة لتتبع وتقييم البرامج الجهوية.
ويهدف هذا التوجه، حسب نفس المعطيات، إلى تحويل الجهوية المتقدمة من إطار تنظيمي وخطابي إلى ممارسة عملية تنعكس على حياة المواطنين بشكل مباشر، بما يسهم في تقليص الفوارق المجالية، وجعل الجهات قاطرة حقيقية للتنمية على المستوى الوطني.
