محمد مسير أبغور
أفادت مصادر مطلعة من جماعة واد لو الساحلية، التابعة ترابياً لإقليم تطوان، أن اختلالات إدارية غير مسبوقة تشهدها المؤسسة المكلفة بتدبير شؤون المدينة، وسط أصوات تندد بما أسموه “سماسرة الصفقات العمومية وطلبات العروض”، والذين يُقال إنهم محسوبون على نافذين سياسيين داخل الجماعة.
وأكدت مصادر من داخل الجماعة وجود تنسيق محكم بين بعض المسؤولين وشخص معروف، بخصوص صفقات لا تستوفي الشروط القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية، وعلى رأسها عملية تفويت مرأب السيارات.
كما منحت الجماعة رخصاً موسمية للمظلات لشركة سبق أن تم منعها رسمياً من قبل والي الجهة، وفقاً للعديد من الشكايات الواردة.
وفي سياق مشابه، عمدت الجماعة إلى تفويت ملف المعرض التجاري و”الفيريا” دون إدراجهما في البوابة الرسمية المخصصة لذلك، في خرق واضح للقانون، مع إقصاء مقاولات محلية بطرق غير شفافة تضرب في مبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه قانون الصفقات العمومية.
ووفقاً لمضامين الشكاية التي توصل بها موقع “تحقيق 24″، فإن الجهة المكلفة بطلبات العروض المتعلقة بالمعرض التجاري ومرأب السيارات، كانت قد تلقت عدداً من العروض من شركات ومقاولات صغرى خلال شهر يناير من السنة الجارية. وقد جاء رد الجماعة حينها بإمكانية تغيير مكان هذه العروض، وهو ما أخذته الشركات بعين الاعتبار. غير أنها تفاجأت لاحقاً بإقصائها من دون إشعار قانوني أو فتح باب المشاركة من جديد، ليتم في النهاية إرساء الصفقة على مقاولة وحيدة سبق منعها من المشاركة في عدة جماعات ترابية بشمال المغرب بسبب عدم التزامها بدفتر التحملات.
وقد توجهت الشركات المتضررة بشكايات إلى عامل الإقليم، السيد عبد الرزاق المنصوري، تطالبه بإبداء الرأي وفتح تحقيق عاجل في هذه الخروقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المسؤولين عن هذه التجاوزات داخل الجماعة الترابية.
