قررت محكمة الاستئناف بطنجة، مساء امس الثلاثاء 23 دجنبر 2025، وضع حد لفصول ملف قضائي امتد لأزيد من سنة ونصف، وعُقدت في إطاره حوالي 20 جلسة، وذلك بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة رئيس جماعة تزروت، أحمد الوهابي، وباقي المتابعين في قضية عرقلة مسطرة تحفيظ عقار مساحته حوالي 1186 هكتارًا.
وجاء قرار المحكمة بعد جلسات مطولة داخل أروقة القضاء، خلصت في نهايتها إلى
عدم ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهمين، ليتم تأييد حكم البراءة في حقهم، وإنهاء واحدة من أبرز القضايا العقارية التي شغلت الرأي العام المحلي بالمنطقة.
وتعود وقائع الملف إلى نزاع حول قطعة أرضية تُصنّف ضمن الأراضي الشريفية، وتقع بمنطقة تزروت التابعة لإقليم العرائش، حيث حاولت أسرة آل بركة، بحسب المعطيات المتداولة في الملف، تحفيظ هذه الأراضي بدعوى التملك، وهو ما قوبل بمعارضة الساكنة المحلية ورئيس الجماعة، الذين اعتبروا الأمر مساسًا بأراضٍ جماعية لا حق في تفويتها أو تحفيظها.
ووفق مصادر مطلعة، فإن المحكمة وقفت على ضعف الوثائق والمستندات المعتمدة في طلب التحفيظ، كما تم، حسب المصادر ذاتها، الإدلاء بمحضر يعترف فيه أحد أفراد عائلة بركة بمحاولة السيطرة على هذه الأراضي دون سند قانوني.
وبهذا القرار، تكون محكمة الاستئناف قد أنهت المواجهة القضائية التي استمرت قرابة سنة ونصف، مؤكدة مبدأ الاحتكام إلى القضاء في النزاعات العقارية، ومُكرسة لقرينة البراءة في حق رئيس الجماعة وباقي المتهمين.
