وجهت المفتشية العامة لوزارة الداخلية استفسارات إلى ثمانية منتخبين بالمجلس الجماعي لبوزنيقة، بينهم الرئيس ونوابه وأعضاء بالمجلس، بشأن ملاحظات مرتبطة بتدبير عدد من الملفات.
وتتعلق الاستفسارات، وفق مصادر محلية، بملفات تخص تدبير شؤون الجماعة والتعمير والشؤون الاجتماعية، حيث طُلب من المعنيين تقديم توضيحات بشأنها.
وتأتي هذه الخطوة عقب مهمة تفتيشية امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر، انطلقت في نونبر 2025، وشملت فحص عدد من الملفات والوثائق المرتبطة بتدبير الجماعة.
