تم اعتماد 3006 ملاحظين وملاحظات لمواكبة مختلف مراحل الانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها يوم 23 شتنبر الجاري، وذلك لفائدة 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية، إلى جانب هيئات ومنظمات دولية.
ويضم العدد 783 ملاحظاً عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان و2023 ملاحظين يمثلون جمعيات مغربية، إضافة إلى نحو 200 ملاحظ يمثلون 20 منظمة وهيئة دولية وإقليمية من مختلف مناطق العالم.
ومن المقرر أن يخضع الملاحظون الدوليون لدورات إخبارية ابتداءً من 20 شتنبر، للتعرف على الإطار القانوني للانتخابات وآليات الملاحظة، قبل مباشرة مهامهم في جهات المملكة الـ12.
وأكدت أمينة بوعياش، رئيسة اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين، أن الاعتماد تم وفق الشروط القانونية والتنظيمية، مع الحرص على الاستقلالية والحياد والتنوع والشمولية، بما في ذلك تعزيز مشاركة الجمعيات المعنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتأتي هذه الاستعدادات في إطار التحضير لمواكبة الاستحقاق الانتخابي، بعد تنظيم دورات تكوينية لفائدة 1313 ملاحظاً وملاحظة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمات المعتمدة.
