أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون للتصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص المطلوبين الموقعة بين المغرب والأردن، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال المسطرة الدستورية.
وأوضحت رئاسة الوزراء الأردنية أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتسهيل تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة من أجل متابعتهم قضائيا أو تنفيذ عقوبات سالبة للحرية صادرة في حقهم، وفق القوانين والضوابط المعمول بها في البلدين.
وكان وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام التلهوني قد وقعا الاتفاقية في شتنبر الماضي، في إطار الجهود المشتركة لتطوير آليات مكافحة الجريمة وتعزيز التعاون القضائي.
وأكدت السلطات الأردنية أن هذه الخطوة تعكس متانة العلاقات بين الرباط وعمان، وتستهدف تعزيز فعالية الإجراءات القانونية، وتبادل الخبرات والمعلومات، والحد من الإفلات من العقاب، مع احترام سيادة القانون والضمانات القانونية المعمول بها في البلدين.
