يتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني نموه المطرد خلال سنة 2027، بمعدل يصل إلى 4.1 في المائة، وفق تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية المقبل.
ويرتقب أن يرتفع نمو الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4.3 في المائة، مدعومًا خصوصًا بالقطاع الثانوي الذي قد يسجل نموًا بـ4.9 في المائة، إلى جانب استمرار أداء القطاع الثالث بنسبة 4.1 في المائة.
أما القطاع الفلاحي، فمن المتوقع أن تنمو قيمته المضافة بـ1.2 في المائة، بناءً على فرضية تحقيق محصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار.
وعلى مستوى الطلب، سيظل استهلاك الأسر والاستثمار من أبرز محركات النمو، مع توقع ارتفاع الاستهلاك الأسري بـ4.3 في المائة وإجمالي تكوين رأس المال الثابت بـ4.6 في المائة.
كما يُرتقب أن ترتفع صادرات السلع والخدمات بنسبة 7.3 في المائة، مقابل نمو الواردات بـ7 في المائة. وبالأسعار الجارية، يتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الخام نموًا بنسبة 6 في المائة خلال 2027.
