أعلنت الحكومة المغربية عن إطلاق عملية جديدة لتقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص، وذلك في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار النفط في الأسواق الدولية وانعكاسه على أسعار المحروقات محلياً.
وأوضحت الحكومة أن هذا الإجراء يندرج ضمن استمرارية برنامج الدعم الذي تم إطلاقه سنة 2022، ويهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها المهنيون، بما يساهم في الحفاظ على استقرار أسعار النقل، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تموين الأسواق واستمرارية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.
وسيتم فتح باب الاستفادة من هذا الدعم ابتداءً من 20 مارس 2026، حيث يمكن للمهنيين تقديم طلباتهم عبر منصة إلكترونية مخصصة، مع إمكانية تتبع الملفات بشكل رقمي.
ويشمل هذا الدعم عدة فئات، من بينها نقل البضائع، والنقل العمومي للمسافرين، وسيارات الأجرة، والنقل المزدوج، إضافة إلى حافلات النقل السياحي.
وتراهن الحكومة من خلال هذه الخطوة على الحد من تأثير تقلبات أسعار الطاقة على قطاع النقل، باعتباره ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني.
