انطلقت، اليوم الأربعاء بمدينة الرباط، أشغال المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمجموعة وزراء النقل لدول غرب البحر الأبيض المتوسط، بمشاركة وزراء ومسؤولين من الدول الأعضاء، إلى جانب ممثلي منظمات إقليمية ودولية معنية بقطاع النقل واللوجستيك.
ويهدف المؤتمر إلى تقييم حصيلة فترة الرئاسة المالطية للمجموعة، واستشراف آفاق التعاون خلال السنوات المقبلة، في إطار تعزيز الحوار السياسي والتنسيق الإقليمي في مجالات النقل والربط متعدد الوسائط.
وأكد عبد الصمد قيوح، في كلمة بالمناسبة، أن قطاع النقل واللوجستيك يشكل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم في تعزيز المبادلات التجارية وتقوية الروابط بين الدول والشعوب.
وأوضح أن التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والانتقال الطاقي والتحول الرقمي وتطور سلاسل الإمداد العالمية تفرض تعزيز التعاون الإقليمي لبناء أنظمة نقل أكثر كفاءة واستدامة ومرونة.
من جانبه، استعرض بيورن كالوس أبرز منجزات الرئاسة المالطية، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتطوير الربط الإقليمي، وتعزيز الرقمنة، وتحسين البنيات التحتية، وتقوية أمن النقل بمختلف أنواعه.
وشهدت أشغال المؤتمر مناقشة قضايا حيوية، من بينها رقمنة أنظمة النقل، وتعزيز قدرة البنيات التحتية على مواجهة آثار التغير المناخي، إضافة إلى تطوير الشبكات متعددة الوسائط وممرات النقل الإقليمية.
كما صادق المشاركون على “محضر خلاصات الرباط”، الذي يحدد الأولويات الاستراتيجية للمجموعة خلال الفترة 2026-2028، ويؤكد التزام الدول الأعضاء بمواصلة التعاون من أجل تطوير البنيات التحتية، وتعزيز النقل المستدام والآمن، ودعم الاندماج الاقتصادي في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط.
