أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الاتفاقية المنظمة لتشغيل العاملات المغربيات الموسميات في إسبانيا توفر ضمانات قانونية لحماية حقوقهن، مشدداً على أن تفعيل هذه الحقوق يتطلب مواكبة مستمرة وتنسيقاً بين السلطات المغربية والإسبانية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة بمجلس النواب، أن العاملات يستفدن من التغطية الصحية وحرية التنقل، داعياً إلى إبلاغ الوزارة بأي شكاية أو تجاوز، مع التأكيد على توفير الدعم اللازم، خاصة في حال وجود صعوبات مرتبطة باللغة.
وأشار السكوري إلى أنه زار إقليم ويلبا الإسباني عقب تلقي شكايات، حيث عقد لقاءات مع المقاولات المشغلة، مؤكداً أن أبرز الإشكالات تتعلق بعدم إتقان بعض العاملات للغة الإسبانية وضعف معرفتهن بحقوقهن، رغم استفادتهن من دورات تكوينية قبل السفر.
وكشف الوزير أن البرنامج شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع عدد العاملات الموسميات من نحو 3 آلاف إلى أكثر من 15 ألف عاملة سنوياً، فيما تجاوزت نسبة العائدات للمشاركة في البرنامج 81 في المائة، كما ارتفع عدد المستفيدات من برنامج “وفيرة 2” لدعم المشاريع المدرة للدخل بعد العودة إلى المغرب من 250 إلى نحو 3 آلاف مستفيدة.
وأكد السكوري أن الحكومة تواصل التنسيق مع السفارة والقنصلية المغربيتين في إسبانيا لضمان احترام حقوق العاملات ومعالجة أي إشكالات قد تواجههن خلال فترة العمل.
