صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في إطار القراءة الثانية، بعد إحالته من مجلس النواب.
وحظي المشروع بتأييد ستة مستشارين برلمانيين، فيما امتنع مستشار واحد عن التصويت، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وشهد اجتماع اللجنة نقاشًا حول عدد من التعديلات، أبرزها إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، في ظل تمسك الحكومة، ممثلة في وزير العدل، بموقفها بشأن هذه المقتضيات.
