تواصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحقيقاتها في قضية شبكة يُشتبه في تورطها في النصب على عشرات الراغبين في الهجرة إلى بلجيكا عبر عقود عمل مزورة، بعدما كشفت التحريات عن امتداد نشاطها إلى مدينة أصيلة، حيث يوجد مكتب يحمل الاسم التجاري نفسه.
ووفق المعطيات الأولية، غادر المسير الرئيسي للشركة المغرب إلى إنجلترا، وصدر في حقه أمر بالبحث على الصعيد الدولي، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد باقي المتورطين وتتبع مسارات الأموال المتحصلة من عمليات النصب.
واعتمدت الشبكة، بحسب التحقيقات، على إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووثائق وعقود عمل مزيفة لاستقطاب الضحايا، الذين دفعوا مبالغ تراوحت بين 30 و40 ألف درهم مقابل وعود بالهجرة. ولا تزال السلطات تستقبل شكايات جديدة وتوسع دائرة البحث لكشف جميع الامتدادات والمسؤوليات المرتبطة بالقضية.
