عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الخميس 24 شتنبر 2026، اجتماعاً استثنائياً برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، خصص لتقييم النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر، ورصد عدد من الاختلالات التي شابت العملية الانتخابية.
وأعرب الحزب عن اعتزازه بحصوله، وفق النتائج المؤقتة، على 54 مقعداً برلمانياً، معتبراً أن ذلك يمثل ارتفاعاً بأكثر من أربعة أضعاف مقارنة بنتيجته السابقة، واستعادةً لحضوره في عدد من المدن والدوائر القروية.
وأرجعت الأمانة العامة هذه النتائج إلى العمل التنظيمي والسياسي للحزب خلال فترة المعارضة، وإلى حملته الانتخابية، مشيدة بأداء ابن كيران وبمجهودات المرشحين والمناضلين والأجهزة التنظيمية.
وفي المقابل، عبّر الحزب عن أسفه لتراجع نسبة المشاركة، معتبراً أنها تعكس، بحسب تقديره، ضعف الثقة في العمل السياسي والحزبي، وانتقد ما وصفه بممارسات انتخابية مخالفة للقانون، إلى جانب بعض مظاهر الارتباك في معتبرة أن حذف العتبة واعتماد القاسم الانتخابي الحالي حرما الحزب من مقاعد إضافية في عدد من الدوائر، فض تدبير العملية الانتخابية.
كما أثارت الأمانة العامة مسألة النظام الانتخابي، معتبرة أن حذف العتبة واعتماد القاسم الانتخابي الحالي حرما الحزب من مقاعد إضافية في عدد من الدوائر، فضلاً عن تأثير استبدال اللائحة الوطنية باللوائح الجهوية على نتائجه.
وأشار الحزب كذلك إلى صعوبات مرتبطة بتغطية أكثر من 40 ألف مكتب للتصويت، وانتقد عدم تسليم محاضر العمليات الانتخابية فوراً لبعض ممثلي اللوائح، معلناً عزمه اللجوء إلى القضاء بشأن الحالات التي يعتبرها مخالفة للقانون.
وفي ختام اجتماعها، خلصت الأمانة العامة إلى أن موقع الحزب الطبيعي، وفق قراءتها للنتائج، هو المعارضة الوطنية المسؤولة والقوية، وقررت الدعوة إلى عقد مجلس وطني استثنائي لمناقشة نتائج الانتخابات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
