ظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع رئاسة النيابة العامة جلسة علمية بالرباط، ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، خُصصت لاستعراض حصيلة ومنجزات السلطة القضائية لسنة 2025 تحت شعار “القضاء في خدمة المواطن”.
وأكد المسؤولون أن هذه المشاركة تعكس العمل المشترك لتعزيز استقلالية القضاء وتقوية ثقة المواطنين، مع تحسين نجاعة الأداء القضائي والانفتاح على المجتمع.
وأبرز الأمين العام للمجلس، منير المنتصر بالله، أن سنة 2025 شهدت تقدماً في إصلاح العدالة، مع ارتفاع عدد القضاة إلى أكثر من 5100، وتحسن مؤشرات النجاعة، حيث انخفض متوسط زمن تصفية القضايا إلى 45 يوماً.
من جهته، كشف الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة أحمد والي علمي عن تطور الخدمات الرقمية، خاصة اعتماد الشكاية الإلكترونية، إلى جانب تحسن نسبة إنجاز القضايا وتراجع المخلفات والاعتقال الاحتياطي.
كما سجلت المفتشية العامة للشؤون القضائية أداءً متقدماً في معالجة ملفات الأبحاث بنسبة 92%، مع تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية داخل المنظومة القضائية.
وفي السياق ذاته، أكد المعهد العالي للقضاء توجهه نحو تطوير التكوين القضائي لمواكبة التحولات الرقمية، وإعداد قضاة منفتحين على مجالات حديثة كاقتصاد الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
وتندرج هذه الجلسة ضمن برنامج علمي أوسع يناقش قضايا محورية، من بينها القضاء والاستثمار، وحماية الحقوق والحريات، والتحولات الرقمية، بما يعزز دور العدالة في خدمة التنمية والمجتمع.
