وقع وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الإثنين بالرباط، خطة عمل للتعاون التقني في مجال العدالة للفترة 2026–2028، تروم تعزيز الشراكة المغربية-الفرنسية وتحديث منظومة العدالة.
وتهدف الخطة إلى دعم رقمنة الإدارة القضائية، وتقوية قدرات الموارد البشرية، وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية، مع تقديم دعم تقني لمشاريع إصلاح العدالة، وذلك عبر ورشات عمل، وزيارات مهنية، وندوات مشتركة، وتشكيل مجموعات خبراء.
وأكد الوزيران أن هذه الخطوة تعكس متانة العلاقات الثنائية، خصوصاً في مجالات التعاون القضائي ومكافحة الجريمة المنظمة، مع إرساء آليات للتتبع والتقييم السنوي لضمان تنفيذ أهداف الخطة.
