سجّل المغرب تقدماً ملحوظاً في تصنيف “أفضل دول العالم لسنة 2024″، الصادر عن مؤسسة U.S. News & World Report، بتعاون مع مدرسة وارتون للأعمال بجامعة بنسلفانيا ووكالة WPP العالمية للتسويق، حيث حلّت المملكة في المرتبة 39 عالمياً، متجاوزة عدداً من الدول الكبرى، ومؤكدة بذلك تنامي مكانتها على الساحة الدولية.
ويُعد هذا الإنجاز تتويجاً لمسار تنموي متكامل، يعكس تحسّن صورة المغرب في مختلف المجالات الحيوية، وعلى رأسها الاقتصاد، وريادة الأعمال، وجودة الحياة، والتأثير الثقافي.
وعلى الصعيد القاري، تصدّر المغرب قائمة الدول الإفريقية المصنفة ضمن المراتب الأربعين الأولى، إلى جانب مصر التي جاءت في المرتبة 35، وجنوب إفريقيا في المرتبة 40، ما يعزز موقع المملكة كقوة صاعدة ذات إشعاع إقليمي ودولي.
ويعتمد هذا التصنيف العالمي على منهجية صارمة، تستند إلى نتائج استطلاع دولي واسع شمل أكثر من 17 ألف مشارك يمثلون فئات متنوعة من قادة أعمال وخبراء وسياسيين ومواطنين من مختلف بقاع العالم، قيّموا 87 دولة استناداً إلى 73 مؤشراً موزعة على عشر فئات رئيسية، أبرزها: جودة الحياة، ريادة الأعمال، الانفتاح الاقتصادي، الابتكار، التأثير الثقافي، والقوة الجيوسياسية.
وقد فُرضت على الدول المشاركة شروط أولية للتأهيل، منها بلوغ حد أدنى من الناتج المحلي الإجمالي، وحجم السياحة، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، فيما استُخدم مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي حسب تعادل القوة الشرائية (PPP) لتقييم مستوى الرفاه الاقتصادي النسبي.
وإلى جانب الجانب الاقتصادي، أولى التصنيف أهمية كبيرة للعناصر غير المادية، من قبيل السمعة الدولية، والانفتاح الثقافي، والقدرة على الابتكار، ومدى التزام الدول بالمسؤولية الاجتماعية.
وفي تعليقها على النتائج، أشارت مجلة Business Insider Africa إلى أن تقدم المغرب في هذا التصنيف يعكس نجاح استراتيجيته الشاملة في تعزيز جاذبيته الاقتصادية والسياحية، وتوسيع شبكة شراكاته الدولية، إلى جانب إشعاعه الثقافي المتزايد.
كما يُعزى هذا التقدم إلى الاستقرار السياسي الذي تنعم به المملكة، وفعالية السياسات العمومية المنتهجة، خاصة في مجالات التحول الرقمي، وتطوير الطاقات المتجددة، وتحديث البنيات التحتية، فضلاً عن الاهتمام المتنامي بالحفاظ على التراث الثقافي.
ويؤكد هذا الاعتراف الدولي أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز تموقعه كدولة واعدة، تجمع بين العمق الحضاري والطموح التنموي، في إطار رؤية استراتيجية ترتكز على العدالة المجالية، والاستثمار في الرأسمال البشري، وتعزيز التنافسية الاقتصادية في محيط إقليمي ودولي متغير.
