عرض المرصد الوطني للإجرام تجربة المغرب في مجال السياسة الجنائية المبنية على الأدلة خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بأبوظبي.
واقترح المغرب إحداث شبكة للمراصد الوطنية للإجرام في إفريقيا، بهدف تنسيق الجهود وتجميع المعطيات حول الجريمة وتبادل الخبرات والمناهج، بما يساعد على رصد الجرائم المستجدة وتحليل اتجاهاتها.
واستعرض الوفد المغربي أبرز مهام المرصد، ومنها توحيد المعطيات الإحصائية، واعتماد تصنيف وطني للجرائم متوافق مع التصنيف الدولي، وتطوير نظام معلومات لدعم اتخاذ القرار ورسم السياسات الجنائية.
وتأتي هذه المشاركة في ظل إصلاحات تشريعية عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة، ما يستدعي، وفق المرصد، تطوير أدوات الرصد والإحصاء لمواكبة المستجدات في مجال العدالة الجنائية.
