أطاحت نتائج الانتخابات التشريعية بعدد من رؤساء الجماعات والمنتخبين المحليين الذين خاضوا السباق الانتخابي بألوان حزبية جديدة، بعدما غادروا أحزاباً سبق أن أوصلتهم إلى مناصبهم المحلية.
ورغم اعتماد بعضهم على رصيدهم الانتخابي وتجربتهم في تدبير المجالس، فإنهم لم يتمكنوا من الظفر بمقاعد برلمانية، ما أبرز صعوبة تحويل الحضور المحلي إلى أصوات كافية للوصول إلى مجلس النواب.
ومن بين الحالات البارزة بالدار البيضاء، زكية الشرايبي، وكمال رشيد، وعبد اللطيف الناصري، وحسن القفيش، الذين غادروا أحزابهم الأصلية للترشح بألوان سياسية أخرى، لكنهم لم ينجحوا في حصد المقاعد البرلمانية.
وتزامنت بعض هذه التحولات الحزبية مع إجراءات قضائية وإدارية لتجريد منتخبين من عضويتهم، وفق القواعد القانونية المنظمة للانتماء السياسي للمنتخبين.
وأظهرت نتائج الاقتراع أن تغيير الانتماء الحزبي، إلى جانب الرهان على الرصيد الانتخابي المحلي، لم يكن كافياً لضمان الوصول إلى البرلمان.
