أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن البنك المركزي ينتظر القرارات التي ستتخذها الحكومة بخصوص الفاجعة التي شهدتها مدينة آسفي جراء التساقطات المطرية الغزيرة، موضحا أن المؤسسة لا تتدخل في المرحلة الحالية، لكنها ستأخذ بعين الاعتبار أي إجراءات رسمية قد تكون لها انعكاسات على الميزانية، سواء تعلق الأمر بالدعم المالي أو بإعادة تأهيل البنيات التحتية.
وأوضح الجواهري، خلال اللقاء الصحافي عقب اجتماع مجلس بنك المغرب، أن تقييم المعطيات يتم بشكل متواصل، على أن تتضح القرارات الحكومية خلال الأشهر المقبلة، مضيفا أنه سيتم إدماج هذه المعطيات في توقعات المجلس ابتداء من اجتماع شهر مارس المقبل.
وشدد والي بنك المغرب على أن تأثير هذه القرارات سيُقيَّم بحسب انعكاسها على العجز وتوازنات الميزانية ومستوى المديونية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهة التي ستتحمل الكلفة، سواء الدولة أو الجماعات الترابية أو الجهات.
واستحضر الجواهري تجربة تدبير آثار زلزال الحوز سنة 2023، مؤكدا أن المتابعة كانت سلسة، وأن النهج نفسه سيُعتمد في حالة فاجعة آسفي، مع التنبيه إلى أي اختلالات محتملة في حال تم تسجيلها.
وفي ما يتعلق بالتمويلات الخضراء، أبرز والي بنك المغرب أن الكوارث البيئية أصبحت أكثر تكرارا ووضوحا، ما يستدعي إدماج مخاطرها ضمن التحليلات المالية والتوقعات المستقبلية، مشيرا إلى أن البنك، بشراكة مع البنك الدولي، أنجز تقريرا في هذا المجال، مع التأكيد على ضرورة التحيين المستمر لتفادي أي مفاجآت اقتصادية.
