توقع بنك المغرب أن يشهد الاقتصاد الوطني تحسناً ملحوظاً، حيث يُرجح أن يكون النمو قد بلغ 4,8 في المائة خلال 2025، على أن يرتفع إلى 5,6 في المائة في 2026، قبل أن يتباطأ إلى 3,5 في المائة في 2027.
وأوضح البنك، عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2026، أن هذا التحسن يرتبط أساساً بالأوضاع المناخية المواتية التي يُنتظر أن تساهم في رفع الإنتاج الفلاحي بشكل كبير.
وفي هذا السياق، يُتوقع أن يصل محصول الحبوب الرئيسية إلى 82 مليون قنطار، بناءً على مساحة مزروعة تقدر بـ3,9 ملايين هكتار، ما سينعكس إيجاباً على القيمة المضافة الفلاحية التي يُرجح أن ترتفع بنسبة 14,4 في المائة خلال 2026، بعد نمو قُدر بنحو 5 في المائة في 2025، قبل أن تتراجع بـ5,3 في المائة في 2027 مع عودة الإنتاج إلى مستويات متوسطة.
كما أشار البنك إلى أن الأنشطة غير الفلاحية ستواصل أداءها القوي، مدعومة بدينامية الاستثمار في البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يُنتظر أن يستقر نموها في حدود 4,5 في المائة.
